ناشطون يمنيون يطالبون بتوسيع قرارات العليمي ومحاسبة مسؤولين في تعز ومأرب والجوف <p>دعا ناشطون يمنيون إلى الاستمرار في توسيع القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والخاصة بإقالة عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في الحكومة والمحافظات الجنوبية وإحالتهم إلى التحقيق، مطالبين بتطبيق الإجراءات ذاتها في محافظتي تعز ومأرب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.</p> <p> </p> <p>وأوضح الناشطون أن المطالبة بإقالة وإحالة مسؤولي تعز ومأرب إلى التحقيق تأتي على خلفية قضايا فساد ونهب وانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى ما وصفوه بالتخاذل في تحريك الجبهات لمواجهة جماعة الحوثي، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه الملفات يثير تساؤلات حول انتقائية تطبيق القرارات الرئاسية.</p> <p> </p> <p>وتساءلوا عن أسباب غياب قرارات مماثلة بحق مسؤولين في تعز ومأرب والجوف، معتبرين أن الصمت حيال هذه القضايا قد يُضعف الثقة بالإجراءات الإصلاحية، ومشددين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.</p> <p> </p> <p>وأشار ناشطون إلى وجود قيادات مدنية وعسكرية في محافظة تعز متهمة بقضايا فساد وانتهاكات جسيمة، بعضها صدرت بحقها أو بحق أقاربها أوامر قبض قهرية، من بينها قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز افتِهان المشهري، مطالبين بإقالة هذه القيادات وإحالتها إلى القضاء، لا سيما في ظل المهلة التي سبق أن منحها رئيس مجلس القيادة لإقالة محافظ تعز والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.</p> <p> </p> <p>كما طالبوا بسرعة تثبيت قرار تعيين محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي، ومحاسبة الجهات التي امتنعت عن تنفيذ القرار الرئاسي، بما يعيق عمله وتمكينه من إدارة شؤون المحافظة، إلى جانب تنفيذ قرار تغيير قيادة المنطقة أو المحور العسكري في الجوف.</p> <p> </p> <p>وأكد الناشطون أن قرارات رئيس مجلس القيادة ينبغي أن تُفهم في إطار مكافحة الفساد وتعزيز العدالة، وليس باعتبارها إجراءات موجهة ضد أطراف سياسية بعينها، مشددين على أن معالجة ملفات الفساد والانتهاكات في تعز ومأرب تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الإصلاحات.</p> <p> </p> <p>وجددوا دعوتهم إلى تحرك عاجل لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، واستثمار المرحلة الحالية لتعزيز ثقة الشارع اليمني بمؤسسات الدولة.</p>